عقد مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية، أمس الأربعاء، ندوة سياسية بعنوان "الحراك الإسلامي والتجديد الاستراتيجي" في مدينة إسطنبول، وحضر عدد من السياسيين والكتاب العرب.

 وقد أدار الندوة النائب التونسي ماهر زيد، وبمشاركة رئيس مركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية والرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري الدكتور طارق الزمر، والنائب الأردني السابق ونقيب المهندسين الأسبق المهندس ليث شبيلات، والقيادي السابق بحركة مجتمع السلم الجزائرية الدكتور إدريس ربوح، ورئيس حزب الفضيلة المصري المهندس محمود فتحي، والكاتب الصحفي المصري الأستاذ علي الصاوي.

وجاءت أهم مخرجات الندوة بما يلي:

_ أولاً.. أهم التحديات والمخاطر التي تهدد وجود الحركات الإسلامية وأهم الفرص المتاحة:

لابد أولاً أن نعترف أن التيار الإسلامي قد ظل على مدى ٤٠ عاماً، قبل الربيع العربي، هو التيار الأقوى والأكثر حضوراً وتأثيراً على المستوى الشعبي.

* كما لابد وأن نعترف أيضاً أنه قد فشل مؤخراً في استثمار فرصة الربيع العربي الفريدة من نوعها على مدى عمر الحركة الإسلامية المعاصرة.. بمعنى أنه لم ينجح من خلالها بتحقيق حلم الشعوب العربية بتفكيك منظومة الاستبداد وتوابعها؛ من فساد وفقر وقمع وديكتاتورية.. وحينما نلقي هنا بالمسئولية على عاتق التيار الإسلامي فذلك مرجعه لأنه التيار الأكثر اتساعاً وعمقاً والأكبر جماهيرية وقبولاً، لهذا فمسؤوليته بالتأكيد تكون أكبر.

* ولابد أن نلاحظ أيضاً أن الحرب على الربيع العربي كانت ولازالت عنوانها إقصاء الإسلاميين عن الحكم.. أو منع الاسلاميين من العودة للحكم.. أو الحيلولة دون وصولهم للحكم في أي وقت وذلك بتكريس العلمانية المتوحشة ولو استلزم ذلك بحوراً من الدماء.

* ولابد أن نلاحظ أيضاً أن هناك قيوداً شديدة لازالت تتحكم في قدرة ومسيرة التيار الإسلامي:

_ أولها.. الاستهداف العالمي، الذي بقليل من النظر، نجده قد شمل كل الحضارات والقوى الدولية في ضوء ما يسمى بالحرب على الإرهاب والتي بدأت تتخذ منحنى خطيراً منذ أحداث أيلول/ سبتمبر 2001 ولازالت تتمدد ولم تقف عند استهداف الحركات الإسلامية بل شملت الشعوب المسلمة والإسلام ذاته.

_ ثانيها.. الفيتو الدولي على حكم التيار الإسلامي، حيث لم يعد مقبولاً أن يجلس إسلامي على كراسي الحكم دون أن ترصد المخططات لإسقاطه بأي ثمن، ومهما كانت الخسائر المرتبطة بذلك.

_ ثالثها.. توابع فشل الإسلاميين في الحكم حتى لو أنهم لم يتمكنوا حقيقة من كل أدواته وهو ما جعل البعض لازال يقول: أنهم أُفشلوا ولم يفشلوا.. وإن كنت أرى أن الإفشال في الحقيقة هو صورة من صور الفشل في التصدي لمخطط الإفشال، حيث كان يمكن للتيار الإسلامي أن يستثمر الشرعية التي تحصل عليها عبر أول انتخابات نزيهة تشهدها منطقتنا، ليؤسس لدولة القانون والمؤسسات مستعيناً بالحضور الشعبي الجارف ومشاركة كافة الفرقاء السياسيين، ولو على حساب تصدره أو قيادته للدولة.. والفشل هنا يرجع بالأساس لاستجابة التيار الإسلامي لخارطة الطريق التي رسمها خصوم الديمقراطية، والذين هم خصومه أساساً، حيث جعلوا معيار النجاح تعجيزياً ومن ثم وضعوا حكم الإسلاميين في مواجهة طموحات الجماهير، وحاجاتهم الملحة، وهو ما عرض التيار الإسلامي لأكبر محنة في تاريخه، حيث أصبحت ثقة الجماهير به على المحك، بعد أن كانت أهم عناصر قوته، وهو ما يجعلنا نتحدث اليوم عن فقدان أهم عناصر قوة وحيوية التيار الإسلامي، حيث فقدان القدرة على التواصل والحضور الجماهيري الواسع بناء على الرسوب في هذا الامتحان الكبير.

_ رابعها.. تشكل تحالف إقليمي يقوده الكيان الصهيوني هدفه الرئيس تفكيك الكيانات الإسلامية والقضاء على نفوذها داخل مجتمعاتها، واستهداف الرموز الإسلامية ومحاصرة فاعليتها، (كما فعلوا مع د. مرسي حتى تم التخلص منه بالقتل)، ولهذا فإن استمرار الضغوط على تركيا وقطر وعدد من الحكومات الأخرى، ترجع في جانب هام منها إلى أنها صارت ملاذاً للرموز الإسلامية الملاحَقة.

_ خامسها.. التحديات الداخلية؛ وهي الأخطر على الإطلاق سواء كانت هيكلية أو ثقافية أو استراتيجية، والتي أصبحت تعاني منها غالبية التيارات الإسلامية، وهو ما أدى لعدم إدراك دقيق لمضامين التحولات الدولية الكبرى التي شهدها العالم مع مطلع القرن، والتي قامت بشكل أساسي على استهداف الإسلاميين والشعوب الإسلامية، ومن ثم عدم تطوير ذاتها وتجديد أفكارها في ضوء هذه التحديات المستجدة.. وكذلك عدم إدراك مقتضيات لحظة التحول الكبرى التي شهدتها المنطقة مع الربيع العربي، ومن ثم عدم التأهل للتعامل معها والاستجابة لمقتضياتها بشكل صحيح.. ثم المباغتة بحرب إقليمية مفتوحة؛ (وهي حرب الثورات المضادة) التي كانت واضحة كل معالمها، والتي استهدفت تنحية التيار الإسلامي عن كل مناطق نفوذه وإن أدى ذلك لتمزيق المجتمعات وتفكيك الدول.. وفي ضوء كل ما سبق؛ أصبح واضحاً أن هناك شروطاً عديدة لازمة لاستحضار قوة التيار الإسلامي واستعادة فاعليته.

ــ ثانيا: أهم السياسات والاستراتيجيات اللازمة لخوض معارك القرن الجديد ولبناء مستقبل أفضل:

(١) ضرورة بناء سياسة عامة تعمل على تفكيك الحملة المعادية للإسلام والعالم الإسلامي والحركات الإسلامية، والتي أصبحت متحكمة في كثير من مراكز القرار في العالم، وأصبحت من أهم أدوات خصوم الإسلام، بما في ذلك النظم المستبدة الفاسدة في بلادنا والمجموعات الداعشية، التي أصبحت شريكاً غير مباشر في صناعة السياسات العالمية المعادية، حيث نجحوا من خلالها في وضع كل المسلمين في وضع لا يحسدون عليه.. وتهدف المبادرة لإعادة الاعتبار لقيم الإسلام في التعايش مع المجتمعات الأخرى غير المسلمة، وذلك في سبيل الوصول لوضعية جديدة للحضارة الإسلامية بين الحضارات العالمية، توقف هذا الاستهداف المتواصل والحرب المفتوحة.

(٢) من المهم العمل على إعادة ترتيب أوضاع التيار الإسلامي داخل مجتمعاته؛ بما يخرجه من دائرة الاستهداف الحالي، وذلك عن طريق إعادة تموضعه في قلب المجتمعات، وفي داخل أنسجة وخلايا القضايا الوطنية.

(3) العمل على إعادة ترتيب أولويات التيار الإسلامي؛ من خلال إعادة صياغة المشروع الإسلامي، بما يقدم الحريات العامة والعدالة الاجتماعية على ما سواها فهي الأولويات الملحة لمجتمعاتنا، والتي يصعب تأخيرها أو تأجيلها.

(4) إعادة تعريف وظيفة التيار الإسلامي، ورسم الحدود الفاصلة بين أهم أدواره، وخاصة الدعوي والسياسي والاجتماعي والخيري، واحتفاظ كل منها بشخصيته ومقوماته ومجاله بعيداً عن الآخر مستقلاً عنه.

(5) التأكيد على أن مشروع التيار الإسلامي التغييري هو مشروع مدني جماهيري، لا يمكنه أن يعتمد على العسكرة أو يحتكم للسلاح في تحقيق أهدافه، لأن ذلك يتعارض مع جوهر عملية التغيير السياسي والاجتماعي المنشود، ولأن الاحتكام للسلاح يقتضي تنحية الجماهير، كما يقتضي بناء دولة حديدية مصمتة لا تلبّي تحديات العصر.. صحيح أن الجسد الرئيس للتيار الإسلامي بعيد تماماً عن ذلك؛ لكنه بحاجة لأن يؤكده حتى ينفي محاولات بعض الخصوم إدراج مشروعه على قوائم المشاريع المسلحة، وذلك في إطار مخططات محاصرة فاعليته وشل حركته.

(6) إعادة الاعتبار لدور الشباب والمرأة، وتأهيلهم وتمكينهم من مراكز القرار الهامة داخل التيار الاسلامي في ضوء فاعليتهم المشهودة، وخاصة في الربيع العربي والتي تؤهلهم لتحمل المسؤولية واستكمال المسيرة.

(7) نفي كل الأسباب والذرائع التي تربط بين حضور الإسلاميين المجتمعي أو السياسي وبين استدعاء مظاهر الطائفية، وذلك باتخاذ مواقف استباقية واضحة مع مكونات المجتمع غير المسلمة ومحاصرة الشبهات التي تؤدي لذلك.

(8) إعادة بناء الخطاب السياسي الإسلامي وتنقيته من أهم سلبياته، بحيث يصبح أكثر تبشيراً بالمستقبل، وأكثر التحاماً مع قضايا المجتمعات ومشكلاتها، وأكثر حرصاً على توسيع دوائر الأصدقاء والحلفاء، وأكثر ذكاءً في تحييد الخصوم والأعداء.

(9) إعادة الاعتبار للمفهوم الشامل للقوة المدنية؛ حيث الأساليب الحديثة في التغيير أو الاصلاح واعتماد الكفاءة النوعية بديلاً عن القدرات الكمية، والعمل على الدخول على خطوط موجات التغيير، وليس شرطاً استحداث موجات جديدة أو خاصة، والعمل على تحييد الأطر الأيديولوجية في بناء التحالفات الوطنية، فمشروع التغيير الإسلامي يجب أن يكون من خلال مشروع وطني جامع.

(10) التأكيد على واجبات المصالحة المجتمعية في إطار مكافحة الاستبداد، الذي مزق مجتمعاتنا، وزرع فيها كل أنواع وألوان الانقسام.. كما يجب أن نعلم أن الاستبداد الذي لم يتمكن من فرض أجندته إلا بعد تمزيق المجتمع وتقسيم قواه السياسية لا يمكن هزيمته إلا بعد حرمانه من أهم نقاط ومواضع تمركزه في المجتمع.

(11) أهمية التواصل مع التيارات السياسية والفكرية الصاعدة في العالم، للتشارك معها في بناء عالم أفضل تسوده الحرية وحقوق الإنسان وتنتفي فيه الديكتاتوريات وصراعات الهيمنة، والتي يتعاظم نفوذها اليوم حول العالم.

(12) لابد من التحلي بالواقعية في التخطيط ومن ثم التخلي عن النظرة الرومانسية الحالمة، فالتغيير لا يهبط من السماء بالباراشوت، وإنما مقيد بشروط وقوانين الحركة على الأرض.

(13) ضرورة إعادة النظر في الهياكل والمؤسسات وكل أشكال العمل التي كانت حاكمة طوال الأربعين عام الماضية، واستحداث هياكل ومؤسسات وأشكال عمل جديدة، تتيح قدراً أكبر من المرونة في مواجهة التحديات، وتتمتع بكفاءة أعلى في إنجاز الواجبات.. علماً بأن غالب الأشكال والهياكل التقليدية لم تعد تلبي متطلبات العصر، بل ولم تعد قادرة على حماية نفسها أو الالتحام مع المشكلات المعاصرة.

(14) أصبح من المهم بمكان أن يستلم القيادة جيل جديد يعبر بشكل أفضل عن طموحات التيار الإسلامي، ويكون أقدر على التفاعل مع التحديات والمستجدات.. علماً بأن هذا الجيل ينبغي أن يُعد بشكل أكبر على مسؤوليات القيادة التي تحتاجها أمتنا في مراحلها المقبلة أكثر من ذي قبل، فلا يخفى أن المتابع لأحوال عالمنا الإسلامي- وخاصة عالمنا العربي- يجده مقبل على عمليات تدمير واسعة لبنيته السياسية والمجتمعية.

(15) على التيار الإسلامي أن يغلب العمل وفق آليات وفعاليات تفكيك كل أشكال الاستبداد ومفرزاته، وذلك على الآليات والفعاليات التي تستهدف الوصول للسلطة بشكل مباشر، حيث ثبت فشلها خلال العقود الماضية، بل وأسهمت في تعزيز الاستبداد وليس إضعافه.. وفي هذا الإطار ليس هناك ما يمنع من عدم المنافسة المباشرة على الحكم خلال السنوات العشر القادمة، وأن تكون الأولوية بالتشارك مع كافة القوى الوطنية لتفكيك منظومة الاستبداد، والعمل على تطهير المؤسسات وتحييدها بعد تخليصها من بين أنياب الدولة العميقة.

(16) ضرورة بناء نظرية عامة لحركة التيار الإسلامي من خلال دراسات مستفيضة للمراحل السابقة، والوقوف على مقومات وجوده وعوامل نجاحه، في ذات الوقت الذي نراقب فيه أهم المعوقات والعقبات، ونضع أيدينا على نقاط الضعف وأسباب التراجع السياسي على وجه العموم، وأسباب الخلل الاستراتيجي على وجه الخصوص. 

(17) ليس هناك شك أن العالم الإسلامي- وفي القلب منه العالم العربي- يتعرض لمخطط كبير يستهدف إعادة تفكيك كل مكوناته وتركيبها من جديد، بعد 100 عام على سايكس بيكو، في إطار مخطط تمركز المشروع الصهيوني وقيادة إسرائيل للإقليم.. وهو تحدي جوهري يجب أن يكون من أهم أولويات الحضور الإسلامي الذي يمكنه أن يقود عمليات رأب الصدع المجتمعي، وبناء التوافق السياسي، واستنفار كل عوامل المقاومة المجتمعية للتصدي لهذه النكبة الجديدة.

(18) من الطبيعي والجوهري لكل مشروع يهدف لنهضة الأمة أن تكون فلسطين نصب عينيه، بل في قلب رؤيته، لأنها قلب الأمة، كما أن المشروع الذي اختطفها لن يقف عند حدودها، بل يستهدف الأمة بأسرها، كما يستهدف فاعليتها وحضورها. 

(19) لابد من إعداد جيل جديد يحمل الأمانة ويواصل مسيرة نهضة الأمة وحماية القيم واسترداد الحقوق وفق قواعد تفكير جديدة وبرامج خلاقة، أصبح من الواضح أن الجيل القديم ليس قادراً على التعاطي معها.

(20) لازال التيار الإسلامي بحاجة ملحة لقراءة عميقة لمنجزات الثقافة الغربية، والتحديد الدقيق لما يصلح للتعاطي وما يجب تجنبه لاصطدامه مع القيم والثوابت الإسلامية.

(21) كما يلزم تحديد "مسار استراتيجي للأمة" في ظل حالة الارتباك والاضطراب الدولي التي تؤذِن بتراجع الانفرادية الأمريكية، وصعود قوى دولية أخرى.. بل ولابد من قراءة دقيقة لمكونات الأمة وعناصر فاعليتها وإمكانيات وحدتها، وقدراتها الكامنة على مواجهة الصعاب وتحدي الأزمات التاريخية.

(22) كما يجب بناء نموذج الحكم الإسلامي القابل للحياة والقادر على الاستجابة لمشكلات مجتمعاتنا وطموحاتها وتلبية تحديات العصر وظروفه بالغة التعقيد.

(23) يجب أن يكون مستقراً لدى هذا الجيل والأجيال التالية أن الربيع العربي هو مسار استراتيجي طويل المدى، وليس مجرد انتفاضة عابرة أو ثورة تم التآمر عليها، لأنه في الحقيقة قد عبر عن أهم أشواق الحرية في بلادنا، وركزت فيه شعوبنا مطالباتها وإحساسها بمشكلاتها خلال قرنين، كما عكس بشكل واضح ديناميات الوعي المتدفق لشباب أمتنا، والجينات الجديدة التي يصعب تجاهل نداءاتها.

(24) العمل على تهيئة الأجواء الإقليمية والدولية السياسية والمجتمعية لظهور تكتل عابر للحضارات والأيديولوجيات والقارات، يعمل لنشر الديمقراطية، ويدافع عن حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين، ويرفض الانكسارات الحادة التي تشهدها هذه القيم، وفق مسار واضح يعمل على إلقاء العالم مرة أخرى في أحضان الديكتاتوريات وعصور الاستبداد.

(25) التشجيع على قيام تحالف إقليمي يشمل الدول والحكومات المتناقضة سياسياً مع محور الاستبداد والديكتاتورية، والمتعاطفة تلقائياً مع حرية الشعوب وتطلعها لغد أفضل.. وذلك في إطار قراءة واعية للمخطط التدميري وللمخاطر الكارثية، التي أصبحت مقترنه باستمرار نهج محور الاستبداد. (İLKHA)